تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور اول بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، نظام مالیاتی کشور را به اجرای یکی از پیشرفته ترین سیستم های مالیاتی جهان یک گام نزدیکتر نمود.با وجود به فال نیک گرفتن اقبال مراجع قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور به توسعه نظام مالیاتی و امکان ترسیم تصویر روشن تری از نظام مالی دولت (توأم با افق روشن تری از نظام اقتصادی کشور) در پرتو آثار مثبت ارتقای نظام مالیاتی کشور، از آنجایی که توجه به پیامدهای جنبی مثبت و منفی هر سیستم جدید، از لوازم تضمین حصول به موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است، نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز بایستی از این منظر مورد توجه قرار داد. این سیستم مالیاتی قطع نظر از درآمدهای مالیاتی قابل حصول برای دولت و فواید حاصل از هزینه کردن بهینه این درآمدها درنظام بودجه ای کشور، دارای پیامدهای مثبت و منفی نیز است. به همان میزان که اغراق در تبیین پیامدهای مثبت آن (بدون توجه به ضرورت ها، محدودیت ها و الزامات پیاده سازی مطلوب آن) واجد اشکال است، به همان میزان نیز بزرگ نمایی آثار منفی آن، هم تصمیم گیران وسیاستگذاران اقتصادی کشور را در پیمایش مجدانه این مسیر دچار تردید می کند و هم اعتماد عناصر اصلی اقتصاد کشور شامل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به افق آینده اقتصاد کشور، هرچند به میزان اندک کاهش می دهد.تردیدی نیست که با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده قیمت نهایی یا به عبارتی قیمت مصرف کننده کالاهای مشمول مالیات تحت تأثیر قرار می گیرد. لیکن تصور این موضوع که وصول این مالیات سطح قیمت ها را به میزان نرخ مالیاتی مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با افزایش مواجه سازد، به دلایلی که در ادامه این مقاله مورد اشاره قرار می گیرند، برآورد منطقی و پیش بینی دقیقی از این موضوع نیست. در اینجا شایان ذکر است برخی از تحلیلگران افزایش در نرخ تورم ناشی از پیاده سازی نظام مالیاتی مذکور را به جهت پیش بینی آثار انتظارات تورمی، حتی از نرخ مندرج در لایحه فراتر نیز پیش بینی می کنند. اگرچه این موضوع که انتظارات تورمی به هر صورت ممکن الوقوع است، قابل انکار نیست لیکن دقت در این نکته که بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در صورت آگاهی عناصر بازار از واقعیات موضوع و اطلاع رسانی شفاف به آنها (که هدف این مقاله نیز در همین راستا می باشد) خود به خود منتفی گردیده و عملاً شکل نمی گیرند، وظیفه دست اندرکاران و متخصصین اقتصادی کشور را در کمک به شفاف سازی و اطلاع رسانی پیرامون این موضوع سنگین تر می سازد.در هر صورت به دلایل مشروحه زیر نرخ تورم مورد انتظار ناشی از اجرای نظام مالیات برارزش افزوده به مراتب کمتر از برخی پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر وقوع اثر تورمی به میزان نرخ مالیاتی مندرج در ماده16 لایحه مذکور (نرخ تورم7 درصد) است.
1- معافیت های کالایی : در ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده 14 گروه از کالاها که شامل طیف وسیعی از کالاهای مصرفی خانوارها و تقریباً بخش اعظم کالاهای اساسی و کالاها و خدمات مورد مصرف اقشار ضعیف جامعه است، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. اهم این کالاها شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، کالاهای اساسی همچون آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، دارو و خدمات درمانی، خدمات مشمول مالیات حقوق، خدمات بانکی، خدمات حمل و نقل عمومی، مطبوعات و کتاب و خدمات پژوهشی و آموزشی و همچنین صادرات کالا و خدمات هستند. براساس محاسبات انجام شده ارزش افزوده کالاهای مذکور حدود 34درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود. با فرض اینکه سهم ارزش افزوده کالاهای مذکور در تولید ناخالص داخلی حداقل معادل سهم ارزش افزوده بخشی از این کالاها که در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند، به کل ارزش افزوده کالاهای مورد محاسبه در شاخص مذکور باشد، می توان چنین استدلال کرد که حدود 34درصد از کالاهایی که افزایش شاخص قیمت آنها شاخص قیمت مصرف کننده را افزایش می دهد، به جهت عدم افزایش قیمت ناشی از معافیت مذکور مساعدتی به افزایش نرخ تورم ندارند. براین اساس حداقل معادل 34درصد از نرخ تورم خام (اولیه) پیش بینی شده (نرخ تورم معادل نرخ مالیاتی ماده 16 لایحه) کاهش می یابد.
2- حذف مالیات کلی بر فروش: از ابتدای مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی سه سال اخیر همواره ارتباط میان این لایحه و قانون موسوم به تجمیع عوارض یکی از مهمترین مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
اگرچه چگونگی این ارتباط از حوصله این مقاله خارج است و بحث مفصل تری را می طلبد لیکن قطع نظر از برخی اصلاحات احتمالی لازم دیگر در لایحه مذکور به منظور هماهنگ سازی آن با سایر قوانین موجود، حذف مالیات بر مصرف و فروش کلی موضوع بند (ه-) ماده 4 قانون تجمیع عوارض حداقل اصلاحی است که بایستی در این قانون صورت پذیرد.

بدیهی است با توجه به اینکه مطابق مفاد بند (ه-) ماده 3 قانون اخیرالذکر این مالیات هم اکنون با درج در سند فروش از خریداران دریافت می شود، حذف آن یک اثر ضدتورمی درپی خواهدداشت که اجرای توأم آن با نظام مالیات بر ارزش افزوده عملاً تخفیف قابل توجهی در نرخ تورم مورد ادعای فوق الذکر ایجاد می کند.
این اثر ضد تورمی حدود 1‎/7-1‎/2درصد برآورد می شود.
3- اصابت مالیاتی: چگونگی اصابت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده به عناصر بازار و یا به عبارت دیگر نحوه انتقال و یا توزیع بارمالیاتی میان مصرف کنندگان و عرضه کنندگان، خود یکی از مباحث اساسی نظری در این خصوص است.
اصولاً اصابت مالیاتی در مالیاتهای غیرمستقیم براساس مباحث علمی و نظری اقتصاد مالیه عمومی، مبتنی بر وضعیت توابع عرضه و تقاضای کالاهای مشمول مالیات است.
به عبارت دیگر درجه کشش پذیری توابع عرضه و تقاضای کالای مشمول مالیات نسبت به قیمت کالاهای موردنظر، تعیین کننده میزان انتقال بارمالیاتی و یا توزیع بارمالیاتی میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است.
با یک ساختار مشخص عرضه هرچه تابع تقاضا کشش پذیرتر باشد، امکان انتقال بار مالیاتی کمتر و هرچه این کشش پذیری کمتر باشد، انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده بیشتر است.
همچنین با یک ساختار مشخص تقاضا، هرچه کشش پذیری تابع عرضه بیشتر باشد امکان انتقال بارمالیاتی به مصرف کننده بیشتر و هرچه کشش پذیری تابع عرضه اندک باشد امکان انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده کمتر است.